دریافت و پرداخت سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام در کلیه عملیات‌های بانکی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۶۵۷۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند الحاقی- در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
۴- در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی سيدابراهيم رئيسي سفر رییسی به اصفهان محمدباقر قاليباف استانی سیاسی رييس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی سيدابراهيم رئيسي جریمه تأخیر شناسه یکتای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای بیش از 21 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی ایران به متقاضیان
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان این بانک طی فروردین ماه سال جاری در مجموع تعداد 21هزار و 271 فقره تسهیلات قرض الحسنه بالغ بر 24 هزار و 270 میلیارد ریال به عموم متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین طی همین مدت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 1 هزار و 596 میلیارد ریال به 532 متقاضی توسط بانک ملی پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران طی یک ماه نخست سال تعداد 973 فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.
گفتنی است ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود که این بانک طی سال گذشته بخش قابل توجهی از کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه بانکی پرداخت کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است